معافیت مالیاتی ۲۵۰۰ میلیارد تومانی برای شرکت‌های دانش بنیان 

محمدعلی نژاد معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جسله اقتصاد مقاومتی گفت: ظرفیت‌های قانونی خوبی برای استفاده شرکت‌های دانش بنیان از معافیت‌های مالیاتی مهیا شده و در این راستا تاکنون شرکت‌های فنآور از ۲۵۰۰ میلیارد تومان معافیت مالیاتی برخوردار شده اند.

وی خواستار استفاده شرکت‌های دانش بنیان از اعتبارات صندوق‌های توسعه نوآوری شد و افزود: بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان در صندوق‌ها تامین مالی شد که حدود ۱۰۰ میلیارد تومان آن توسط استان‌ها جذب نشده که قزوین می‌تواند از این فرصت برای اجرای طرح‌های خود استفاده کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدعلی نژاد بیان کرد: برای کمک به بازاریابی محصولات دانش بنیان به زودی یک همایش ملی برگزار خواهد شد تا دانش و مهارت‌های فعالان این عرصه را ارتقا بخشیم که قزوین می‌تواند نامزد میزبانی این رویداد باشد.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در برنامه هفتم بایستی سهم محصولات دانش بنیان از یک درصد کنونی به ۷ درصد برسد لذا سیاست گذاری جدید در سطح کلان کشور صورت خواهد گرفت تا هر استان نقش بیشتری در افزایش این سهم داشته باشد.

وی بیان کرد: در حال حاضر تعداد ۱۳۰۰ شرکت دانش بنیان داریم که امسال به ۹۸۰۰ شرکت خواهد رسید که هدف گذاری ما افزایش آن‌ها به ۳۰ هزار شرکت است.

معاون وزیر علوم یادآورشد: در تاکیدات مقام معظم رهبری و توصیه‌های ایشان بایستی ۲۵۰ هزار شرکت دانش بنیان فعال شود که در تحقق آن به یک برنامه ریزی مدون و تلاش شبانه روزی نیازمندیم.

محمدعلی نژاد در ادامه گفت: یکی از چالش‌ها این است که در نسل دانشگاهی کنونی محصولات آزمایشگاهی داریم و کمتر شاهد محصولاتی هستیم که نیاز‌های جامعه را برطرف کند لذا با جدیت در زمینه «خلق فنآوری» کار‌هایی در دست انجام است تا بتوان در دانشگاه‌ها به سمت تولید محصول و رسیدن به خروجی حرکت کرد.

وی اضافه کرد: در این شرایط نیازمند بازطراحی در برخی حوزه‌ها هستیم و در راستای افزایش میزان تجاری سازی محصولات دانش بنیان هم سامانه‌ای طراحی شده تا اگر یک فنآوری قابلیت تولید داشت بخش واردات آن کالا به صورت اتوماتیک قفل شود و حمایت از بخش داخلی صورت گیرد.

معاون وزیر علوم اظهارداشت: همچنین بخش‌های دارای مسائل مهم را به شرکت‌های دانش بنیان متصل خواهیم کرد تا برای حل مسئله از این ظرفیت استفاده شود و خوشه‌های صنعتی نیز مورد حمایت قرار می‌گیرند تا کار‌ها شتاب گیرد.

محمدعلی نژاد در ادامه گفت: در رویکرد جدید بر اساس آمایش سرزمین، وضعیت هر استان در ابعاد مختلف مانند قابلیت‌های دانشگاهی، قطب‌های علمی، توانمندی پارک‌های علم و فنآوری، نیروی انسانی بررسی شده و ماموریتی متناسب با این ظرفیت‌ها به پارک استان‌ها سپرده می‌شود و پاک‌ها به معنای واقعی از شرکت‌های دانش بنیان استفاده کرده و یک «هاب و نقطه تجمیع فنآوری» تشکیل می‌دهند تا نقش آفرین باشند.

وی اظهارداشت: در این راستا پارک‌های استان‌ها نقش منطقه‌ای هم ایفا خواهند کرد و می‌توانند وارد زنجیره راهبردی ارزش آفرینی شوند و با اتصال به شرکت‌های دانش بنیان به ارزش افزوده کمک کنند.

معاون وزیر علوم تصریح کرد: راه اندازی نواحی نوآوری از دیگر برنامه‌های معاونت فنآوری و نوآوری وزارتخانه است که استان قزوین با ظرفیت‌های بسیار خوبی که در عرصه‌های صنعتی و کشاورزی دارد می‌تواند مطالعات این بخش را جدی گرفته و آن را دنبال کند.

در ادامه چهار دستور جلسه شامل پیشنهاد تشکیل مرکز دیسپاچینگ کشاورزی و پایش هوشمند شبکه آبیاری، طرح و تصویب ماموریت محوری دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور و اصلاح ماموریت محوری مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا، طرح همکاری شرکت ایرانسل با کمیته تحول دیجیتال ستاد دانش بنیان استان و گزارش زیست بوم فنآوری و نوآوری استان مورد بررسی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی دانش بنیان معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان محمدعلی نژاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۹۱۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» جنجالی شد؟

فرارو- بر اساس طرح جدید مالیاتی موسوم به «مالیات بر عایدی سرمایه»، خرید و فروش ملک، طلا، خودرو و ارز مشمول مالیات می‌شود. این تعیین مالیات پلکانی و برحسب شرایط تعیین شده، متفاوت است. اگر ملکی بخرید و در کمتر از یک سال بفروشید، ۶۰ درصد از سود، به مالیات اختصاص داده می‌شود. بعد از دو سال این رقم، ۴۰ درصد، سه سال ۲۰ درصد و بیشتر از ۵ سال، ۵ درصدی خواهد بود.

به گزارش فرارو، موافقان این طرح معتقدند اخذ مالیات بازدارنده از سوداگری‌های کاذب برای ممانعت از دلالی‌های ضد تولید، به عنوان یک سیاست اصلاحگرانه، شناخته می‌شود و در نهایت نیز به سیاست ثابت اقتصادی منتهی می‌شود. درواقع هدف اصلی از اجرای چنین قانونی کنترل و پیشگیری از پیشرفت دلال بازی عنوان می‌شود.

مخالفان این طرح، اما نظر دیگری دارند و معتقدند طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نوعی بی عدالتی است که فشار اصلی را بر قشر متوسطی وارد می‌کند که برای فرار از کاهش ارزش سرمایه هایشان دست به خرید ملک، خودرو، ارز و طلا می‌زنند و به هر دلیلی ممکن است در بازه زمانی کوتاهی به فروش این موارد دست بزنند، اما در نهایت متضرر می‌شوند.

صنف طلافروشان از جمله گروه‌هایی است که از همان نخستین روز‌های مطرح شدن این طرح به اعتراض پرداخته است. طی هفته‌های اخیر، طلافروشان تهرانی ۲ بار به اعتراض پرداختند و گفتند حاضر به ثبت اموال خود در سامانه جامع تجارت نیستند. آن‌ها مدعی بودند که این کار درواقع گام نخست اجرای مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود. اما این اعتراضات در شرایطی مطرح می‌شود که مهدی موحدی، سخنگوی سازمان مالیاتی اخیراً گفته است: «مالیات طلافروشان در یک سال گذشته آنچه که ابراز کردند، به طور میانگین ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است. اگر این رقم درست باشد، بنابراین مالیاتی که طلافروشان در ماه پرداخت کرده‌اند، به طور میانگین ۸۰۰ هزار تومان است.»

برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند گرچه این طرح به دنبال هدف گرفتن افرادی است که حتما لازم است مالیات بیشتری پرداخت کرده و تحت کنترل قرار گیرند، اما درواقعیت بیش از هر شخصی، افرادی که از اقشار متوسط و آسیب پذیر‌تر جامعه هستند را تحت الشعاع قرار می‌دهد. اگرچه تا زمان تصویب این طرح زمان زیادی باقی مانده است، اما مالیات بر عایدی سرمایه فقط هنگامی قابل اخذ است که افراد، دارایی خود را به فروش رسانده باشند و سودی کسب کنند.

با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که مالیات بر عایدی سرمایه چه نقاط قوت و ضعفی دارد و آیا اخذ این تکنیک بهترین راهکار برای ایجاد توازن در سیستم مالیاتی کشور است؟ مهدی پازوکی، اقتصاددان و تحلیلگر امور اقتصادی در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

چرا در کشور معافیت‌های مالیاتی داریم؟!

مهدی پازوکی به فرارو گفت: «هر شخصی که درآمدی دارد، به موجب قانون باید اقدام به پرداخت مالیات کند. این موضوع نیز تبعیض بردار نیست و بر اساس حدود قانونی و بر اساس جدول مالیاتی باید انجام شود. مشکل ما این است که نظام مالیاتی ما کارامدی لازم را ندارد. ما باید از تکنولوژی اطلاعات استفاده کنیم و جلوی فرار مالیاتی را بگیریم. در ایران فرار مالیاتی در سطح دهشتناکی قرار دارد. بخشی از افراد در مشاغل مختلف مدام از مالیات فرار می‌کنند. هم اکنون مالیاتی که یک طلافروش پرداخت می‌کند کمتر از استاد دانشگاه است و این مسئله ایراد دارد. بنابراین، گام نخست ما باید این باشد که مانع از فرار مالیاتی شویم. بسیاری از پزشکان نیز از ترفند‌هایی مثل واریز پول به حساب منشی استفاده می‌کنند؛ بنابراین هم باید جلوی فرار مالیاتی را بگیریم و هم باید معافیت‌های مالیاتی را از بین ببریم. اگر می‌خواهیم سرمایه گذاری در یک منطقه را تشویق کنیم، عبارت معافیت مالیاتی را نباید به کار ببریم. اگر به دنبال برقراری عدالت هستیم، پس هیچکس در کشور ما نباید از دادن مالیات معاف باشد.»

وی افزود: «اگر می‌خواهیم سرمایه گذاری را در یک منطقه تشویق کنیم، نباید عبارت معافیت مالیاتی را به کار ببریم مثال می‌توانیم بگوییم برای ۵ سال افرادی که در یک منطقه محروم سرمایه گذاری کنند با نرخ مالیاتی صفر رو به رو می‌شوند. درواقع باید عبارت «معافیت مالیاتی» را از فرهنگ لغت کشور حذف کنیم. در حال حاضر ایران تبدیل به بهشت افرادی شده که به دنبال فرار کردن از مالیات هستند. ما باید سیستم مالیاتی کشورمان را اصلاح کنیم، نه این که به دنبال طرح‌هایی باشیم که فشارشان روی افراد است. فرض کنید یک سال پیش، ماشینی خریده اید که ۵۰۰ میلیون تومان قیمت داشته، اگر این خودرو امسال ۱ میلیارد تومان قیمت دارد، به این علت است که ارزش پول ملی پایین آمده است؛ بنابراین مالیات دادن روی این خودرو چه مفهومی دارد؟ شاید برخی استدلال کنند که این اتفاق در دیگر کشور‌ها هم رخ می‌دهد، اما مسئله این است که وضعیت تورم و کاهش ارزش پول ملی در دیگر کشور‌ها به اندازه کشور ما نیست. کسری بودجه دولت منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و ارزش پول ملی نیز پایین می‌آید و در نهایت هم من سرمایه گذار باید هزینه آن را پرداخت کنم.»

راه‌های فرار مالیاتی را ببندید!

این اقتصاددان در ادامه گفت: «در حال حاضر قشر متوسط نمی‌تواند تغییر زیادی در خانه و ملک و ... خود دهد، تا پیش از این، اگر یک استاد دانشگاه، ۱۰۰ میلیون تومان ذخیره می‌کرد، می‌توانست خانه ۲۰ سال ساخت خود را به خانه ۱۰ سال ساخت تبدیل کند، اما در حال حاضر چنین امکانی وجود ندارد. طبقه متوسط حتی امکان تعویض وسایل خانه خود را ندارند و مدام باید اقدام به تعمیر وسایل قدیمی کنند. به همین دلایل است که تاکید دارم برخی بنیاد‌ها و نهاد‌های ثروتمند که از معافیت مالیاتی برخوردارند باید مالیات دهند. برخی تعاونی‌ها در حال اشاعه رانت هستند و مالیاتی هم نمی‌دهند. فردی که امروز ماشین خریده و با توجه به نرخ تورم و ارزش پول ملی، سود چندانی هم نکرده، نباید مالیات مضاعف بدهد. این نوع مالیات بندی، روند سرمایه گذاری در کشور را دچار اختلال و سردی می‌کند.»

وی افزود: «این استدلال که بگوییم هدف از مالیات‌های سنگین برای خرید و فروش‌های کوتاه مدت این است که جلوی دلال بازی را بگیریم نیز، استدلال درستی به نظر نمی‌رسد. مگر نه این که همین حالا هم هنگام خرید و فروش ملک، مالیات پرداخت می‌کنیم؟ ضمن این که همیشه راه‌های فرار مالیاتی وجود دارد. اگر به دنبال اجرای طرح عدالت مالیاتی هستیم، قطعا با این روش‌ها به این عدالت نمی‌رسیم. اکر جلوی توزیع رانت و فرار‌های مالیاتی را در کشور بگیریم، دیگر نیازی به اقداماتی مثل تعیین مالیات بر عایدی سرمایه نخواهیم داشت. نکته مهم دیگر این است که چنین قوانینی می‌تواند خود مولد اتفاقات نادرست دیگری شوند. برای مثال برخی از افراد اقدام به ساخت و فروش منازل بدون سند می‌کنند و حتی در برخی مناطق از جمله پاکدشت تهران، خرید خانه‌های بدون سند با اقبال بیشتری رو به رو است تا خانه‌هایی که سند رسمی و قانونی دارند. مالیات باید باعث حمایت از تولید ملی و سرمایه گذاری در اقتصاد شود. مگر در بخش درامدها، مالیات نداریم؟ ما مالیات بر درامد نیز داریم، پس چرا باید مالیات بر سرمایه داشته باشیم، آن هم با این شرایط اقتصادی و ارزش پول ملی؟!»